Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1054
Title: One Person Company's Regulation, under Kuwaiti Companies’ Law No. 1 of 2016 and its by-Law
Other Titles: النظام القانوني لشركة الشخص الواحد وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته بإصدار قانون الشركات الكويتي ولائحته التنفيذية
Authors: رنا يعقوب يوسف الحمد 
Supervisor: أ.د. عبدالفضيل محمد أحمد
Degree Awarded: الماجستير في: القانون الخاص
Keywords: الشركات التجارية، شركة الشخص الواحد، قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، الإرادة المنفردة، الذمة المالية، المسئولية المحدودة.
Issue Date: 2019
Publisher:  Kuwait university - college of graduate studies
Abstract: استَحْدَثَ المُشَرِّعُ الكويتيُّ مؤخَّرًا شركةَ الشَّخْصِ الواحِدِ، وَعَدَّها شَكْلًا جَديدًا يُضافُ إلىٰ أَشْكالِ الشّركاتِ التِّجاريَّة الأُخْرىٰ، وأَفْرَدَ لَها التَّنْظيمَ القانونيَّ الْخاصَّ بِها وَفْقًا لأَحْكامِ المَوادِّ 85 - 91 مِنَ القانونِ رَقْم 1 لسنة 2016 وتَعْديلاتِه بِإِصْدارِ قانونِ الشّركاتِ الكُوَيتيِّ. وتَتَمَحْوَرُ فِكْرةُ هٰذه الشّركة في السَّماح لِلشَّخْصِ الطَّبيعيِّ أوِ الأعْتباريِّ، بموجِب إرادَتِه المنفردةِ، بتَأْسيسِ شركةٍ عَنْ طريقِ أقْتطاع مبلغ ماليٍّ مُعَيَّنٍ من ذِمَّتِه الماليَّة، عَلىٰ أنْ تكونَ مسْؤُوليّتُه عن دُيونِ وألْتزاماتِ الشّركة محدودةً في حُدودِ رَأْسِ المالِ المُقَدَّمِ منه. وقد تَناوَلْنا في هٰذه الأُطْروحَة التَّطوُّرَ القانونيَّ لِشَرِكَة الشَّخْصِ الواحِدِ في ضَوْءِ الأَنْظِمة القانونيَّة المُقارَنة، ومِنْ ثَمَّ أَوْضَحْنا ماهّيَتَها ومُسَوِّغاتِ تَنْظيمِها والتَّأْصيلَ القانونيَّ لَها. وأَخيرًا تَطَرَّقْنا إِلىٰ أَحْكامِ شركة الشَّخْصِ الواحدِ مِنْ حَيْثُ التّأْسيسُ والإدارةُ والأنْقضاءُ. واتَّضح لَنا أنَّ المشكلةَ الأَساسيَّةَ الَّتي أعْتَرَتْ تَنْظيمَ المُشَرِّع الكويتيِّ لهٰذه الشّركة هي أنَّه نَظَّمَها بنُصوصٍ قانونيَّة قليلة ومُقْتَضَبَة، وأَحالَ في العديد مِنْ أَحْكامِها إلىٰ النُّصوصِ القانونيَّة المُنَظِّمة للشّركة ذاتِ المَسْؤُوليَّة المَحْدودة. وهٰذه الأَخيرةُ وإِنِ أتَّفَقَتْ مَعَ شركة الشَّخْصِ الواحِدِ في تَحْديدِ مَسْؤُوليّة الشّريكِ بمِقْدارِ حِصَّتِه المُقَدَّمَة في رَأْسِ مالِ الشَّركة، فإنَّها أخْتَلَفَتْ عَنْها في مسألة تعدُّدِ الشُّركاءِ، إضافةً إلىٰ ما لِشَرِكَة الشَّخْصِ الواحدِ مِنْ خُصوصيَّةٍ تَنْفردُ بِها عَنْ سائرِ الشّركاتِ التِّجارِيَّة أَيْضًا، وذٰلك في المَسائلِ المُتَعلِّقة بتَأْسيسِها وإدارَتِها وأنْقضائِها؛ وهٰذا ما أدَّىٰ إلىٰ وجودِ فراغ تَشْريعيٍّ كبيرٍ. وقَدِ أنْتَهَيْنا في هٰذه الدِّراسة إلىٰ ضرورة قيامِ المُشَرِّع الكويتيِّ بتَنْظيمِ مسألة: عدد شركاتِ الشَّخْصِ الواحدِ الَّتي يُسْمَحُ للشَّخْصِ الطَّبيعيِّ أوِ الأعْتباريِّ بِتَمَلُّكِها في ضَوْءِ ضَوابطَ مُحَدَّدَةٍ، مَعَ عَدَمِ تَحْديدِ رَأْسِ مالِ الشّركة بمبلغ مُعَيَّنٍ، والأقْتصارِ علىٰ أنْ يكونَ كافيًا وَفْقًا لأَغْراضِ الشّركة أسْتهداءً بالتّشريعاتِ المُقارَنة، ووَضْع الضّماناتِ الكافية لِمُراقَبة مالِكِ الشّركة في إدارَتِه لَها حمايةً لحُقوقِ الْغَيْرِ المُتَعامِلِ مَعَهُ؛ كَإِلْزامِه بتَدْوينِ كافَّة قَراراتِه في سِجِّلٍ خاصٍّ، وكذٰلك فَرْضُ العُقوباتِ الجِنائيَّة الصّارِمة في حالِ أرْتكابِ المالِكِ أَحَدَ الأَفْعالِ الأحْتياليَّة الَّتي يَتَرتَّب عليها أنْقضاءُ الشّركة أَوْ إِفْلاسُها.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1054
Appears in Programs:0240 Private Law

Show full item record

Page view(s)

39
Last Week
0
Last month
2
checked on Sep 21, 2020

Download(s)

13
checked on Sep 21, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.