Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1106
Title: القَرارُ الإِداريُّ الإِلِكْترونيُّ
Authors: يوسُف أَحْمد عبد الله العَليّ 
Supervisor: د. خَليفة ثامر الحميدة
Degree Awarded: ماجستير قانون عام
Keywords: قرار : الكتروني : اداري
Issue Date: 2019
Publisher:  Kuwait university - college of graduate studies
Abstract: جاءتْ هٰذه الدِّراسةُ المَوْسومةُ بِـ«القرار الإداريّ الإِلِكترونيّ» في مباحثَ ثلاثةٍ أوَّلُها تَمْهيديٌّ، سُبقَتْ بمُقدِّمةٍ عرَضْنا فيها لأهميَّة الدِّراسة وأَهْدافِها والصُّعوباتِ الَّتي واجهَتْنا أثناءَ إِعْدادِها، وكذٰلك مَنْهجيّةُ البَحْثِ المُتَّبعَةُ، وأنْتَهَتْ بخاتمةٍ وأهمِّ النّتائج والتَّوْصياتِ وبَعْضِ المُقْترحاتِ. أمّا المَبْحثُ الأوَّلُ التَّمْهيديُّ، فبِعُنْوان: «أَرْكان القرار الإداريّ»، وكانَ منَ الأهميَّة التَّطرُّقُ فيه إلىٰ تعريفِ القرارِ الإداريِّ التَّقْليديِّ، والوقوفُ علىٰ التَّعْريفاتِ السّائدةِ في الفِقْه القديم والمُعاصِرِ؛ وكذا التطرُّقُ إلىٰ أركانِ القرارِ الإداريِّ مِنْ واقع أَحْكامِ ومَبادئِ مَحْكَمَة التَّمْييزِ الكُوَيْتيّة، وبيانُ المواضع الَّتي تُخِلُّ بتلك الأركانِ، ورَأْيِ الفقه والقضاءِ في ذلك. وقَدْ بَيَّنّا الأركانَ الَّتي تُؤَثِّر في سلامة القرارِ الإداريِّ، وفي الختام تَوصَّلْنا إلىٰ الأركانِ الَّتي لا تُؤَثِّر في سلامة القرارِ الإداريِّ فِقْهًا وقضاءً. وكلُّ ذٰلك وَجَبَ عرْضُه؛ ليكونَ تَمْهيدًا لتَطْبيقِ النَّظريّاتِ العامَّة علىٰ المَبْحثِ الثّاني الَّذي كانَ مَوْسُومًا بِـ«تَعْريف القرارِ الإِداريِّ الإِلِكترونيِّ وأركانه»؛ وفيه تمَّ استعراضُ بَعْضِ التّعريفاتِ الحديثة منَ الفقه، وحاوَلْنا وضْعَ تعريفٍ مانع جامع للقرارِ الإداريِّ الإِلِكترونيِّ، وبَعْدَ ذٰلك استُعْرِضَ وَضْعُ التَّشْريعاتِ المُقارنة مَعَ بيانِ التَّأْسيسِ التّاريخيِّ للتَّوجُّه إلىٰ الإدارة الإِلِكترونيَّة، وتمَّ الوقوفُ علىٰ أَرْكانِ القرارِ الإداريِّ الإِلِكترونيِّ الَّتي قُسمَتْ إلىٰ أَرْكانٍ داخليَّة وخارجيَّة بحَسَب ماهيّة القرارِ الإداريِّ الإِلِكترونيِّ وطبيعة دراستِه، وتمَّ استعراضُ الشُّروطِ الشَّكْليّة للقرارِ الإلكترونيِّ، ثُمَّ بُيِّنَ مدىٰ توافُقِ القرارَيْن التّقْليديِّ والإلكترونيِّ، وختَمْنا هٰذا المبحثَ ببيان ما يميِّز القرارَ الإِلِكْترونيَّ عنِ التَّقْليديِّ، ووجهة نظَرِنا وما أنْتَهَيْنا إليه من أهمِّ اختلافاتٍ بين النَّوْعَيْن. أمّا المبحثُ الثّالثُ الّذي كان بعُنوان: «التنوُّع التّقنيّ وأثره في أركانِ القرارِ الإداريِّ الإِلِكْترونيِّ»، فناقَشْنا فيه التَّنوُّعَ التّقْنيَّ وأثرَه، واستُعْرِضتْ مقوِّماتُ الإدارة الإِلِكْترونيَّة النّاجحة، ثُمّ وسائلُ إصدارِ القرارِ الإداريِّ الإِلِكْترونيِّ، مَعَ بيانِ أهمِّ تلك الوسائلِ وأَثَرِها في سلامة القرارِ. وبَيَّنّا رَأْيَنا في سلامة صدورِ القرارِ إِلِكْترونيًّا عبْر الوسائلِ المُتاحَة من واقع التّشْريعاتِ الكُوَيْتيَّة وبَعْضِ التَّشْريعاتِ المُقارنة، وكذا ناقَشْنا أوجُهَ البُطْلانِ في القرارِ الإداريِّ الإِلِكْترونيِّ، وبَيَّنّا أثرَ التَّعامُلِ الإِلِكْترونيِّ الكاملِ للإدارة في سلامة القرارِ الإداريِّ، وبَعْضَ الفرضيّاتِ العَمَليَّة، وكذٰلك بَيَّنّا موانعَ صدورِ القرارِ الإداريِّ الإِلِكْترونيِّ وَفْقًا للتَّشْريعات الكُوَيْتيَّة، وأَبْدَيْنا الرّأيَ الخاصَّ في ذٰلك. وتمّتْ مناقشةُ فكرة التَّفْويضِ إِلِكْترونيًّا، وفكرة الحلولِ الإِلِكْترونيِّ من واقع عَمَليٍّ ونَظَريٍّ، وأنْتَهَيْنا إلىٰ بيان الرَّأْيِ الختاميِّ في فكرة القرارِ الإلكترونيِّ من واقع ما تمَّ استعراضُه في البحث على نحوٍ كاملٍ. وتوصَّلْنا إلى أهمِّ النّتائج؛ وهي أنّ القرارَ الإِلِكترونيَّ لا يختلفُ عَنْ مثيله إلّا مِنْ حيثُ الأركانُ الخارجيّةُ الَّتي تمَّ استعراضُها في المَبْحَثِ الثّاني.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1106
Appears in Programs:0250 Public Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
النسخة المعدلة بتاريخ 20 أكتوبر 2019.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

11
checked on Feb 27, 2020

Download(s)

1
checked on Feb 27, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.