Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1130
Title: The Criminal Rule Restricts the Civil One Comparative Study
Other Titles: الْجِنائيُّ يُوقِـفُ الْمَدَنيَّ دراسةٌ مقارنةٌ
Authors: صبريه محمد على الكندري 
Supervisor: د. مساعد صالح العنزي
Degree Awarded: الماجستير في القانون الخاص
Keywords: مصتلح عام القانون الكويتي والقانون المقارن - قاعدة الجنائي يوقف المدني - حجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني
Issue Date: 2020
Publisher:  Kuwait university - college of graduate studies
Abstract: تناولتْ هٰذه الدِّراسةُ قاعدةَ «الْجِنائيّ يوقف الْمَدَنيّ» في كلٍّ منَ القانون الكُوَيْتيِّ والقوانينِ الْمُقارَنة؛ مَعَ إيفاد أحكامٍ قضائيّة من مَحْكَمَة التَّمْييز ومَحْكَمَة النّقْض الْمِصْرِيّة. بُيِّنَ في الدِّراسة أنّ قاعدةَ «الجنائيّ يُوقِفُ الْمَدَنيّ» منَ القواعد الْمُسَلَّم بها في القانونِ الْجِنائيِّ؛ فيَجِبُ علىٰ القاضي الْمَدَنيِّ وَقْفُ نَظَرِ الدَّعْوىٰ الْمَدنيّة الْمَطْروحة أمامَهُ لحين الفَصْل النهائي في الدَّعْوىٰ الْجَزائيّة لاعتباراتٍ عديدةٍ؛ أهمُّها حُجِّيَّةُ الْحُكْمِ الْجِنائيِّ، وتلافي تَعارُضِ الأَحْكام، وأنَّ الدَّعْوىٰ الْجِنائيَّةَ تَحْمي مَصْلحةً عامَّةً لا خاصَّةً. هٰذا مع بيان مدىٰ تعلُّق القاعدة بالنِّظام العامِّ؛ إذ إنَّ تعلُّقَها بالنِّظام العامِّ يُجيزُ التَّمسُّكَ بها لأوّل مرَّة أمامَ مَحْكمة التَّمْييز. وعُنيت الدِّراسةُ بالشُّروطِ الواجِبِ توافُرُها لتطبيق قاعدة «الْجِنائيّ يُوقف الْمَدَنيّ»، منها أنْ تكون الدَّعْوىٰ الجنائيّةُ قد تمَّ تَحْريكُها، ووَحْدةُ الوقائع بَيْنَ الدَّعْوَيَيْن. وكذا بيانُ آثارِ رَفْع الدَّعْوىٰ الْمَدَنيّة السّابقة علىٰ الدَّعْوىٰ الجِنائيّة؛ فيجبُ ألّا يكونَ ثَمَّةَ حُكْمٌ نهائيٌّ في الدَّعْوىٰ المدنيّة. أمّا إذا رُفعت الدَّعْوى المدنيَّةُ لاحقًا علىٰ الدَّعْوىٰ الجنائيّة؛ فيجبُ وَقْفُ الدَّعْوىٰ الْمَدَنيَّة لحينِ صُدورِ حُكْمٍ باتٍّ. وأيضًا بيانُ مُدَّة إيقاف الدَّعْوىٰ الْمَدَنيَّة واستثناءاتها. وتناولت الدراسةُ حُجِّيَّةَ الحُكْم الجنائيِّ علىٰ الدَّعْوىٰ المدنيَّة؛ فإذا ما صَدَرَ حكمٌ جنائيٌّ باتٌّ قبْل رَفْع الدَّعْوىٰ الْمَدَنيّة، أو عندما تُوقِفُ الْمَحْكَمَةُ المدنيّةُ الفَصْلَ في الدَّعْوىٰ الْمَدَنيَّة المَنْظورة لحين صدورِ حُكْمٍ جنائيٍّ باتٍّ؛ فالحكمُ يَحوزُ الْحُجِّيَّةَ أمامَ المحاكم الْمَدَنيَّة، وهٰذه الحُجِّيَّةُ تَسْمو علىٰ اعتباراتِ النِّظامِ العامِّ. وكذا بيانُ الشّروطِ الخاصَّة لتطبيق الحُجِّيَّة؛ وهي صدورُ حكمٍ جنائيٍّ نهائيٍّ؛ وألّا يُفْصَلَ في الدَّعْوىٰ الْمَدَنيَّة بحُكْمٍ باتٍّ، واتِّحادُ الواقعة بَيْنَ الدَّعْوَيَيْن الجنائيَّة والمدنيّة. وأيضًا بيانُ المسائل الَّتي تَحوزُ الْحُجِّيَّةَ أمامَ القاضي المدنيِّ، والَّتي لا تحوزُ تلك الْحُجِّيَّةَ.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1130
Appears in Programs:0240 Private Law

Show full item record

Page view(s)

19
Last Week
1
Last month
5
checked on Jan 16, 2021

Download(s)

2
checked on Jan 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.