Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1144
Title: جريمة تهريب المهاجرين من منظور القانون الكويتي رقم 91\2013 في شأن مكافحة الاتجار في الاشخاص وتهريب المهاجرين .(دراسة تحليلية مقارنة )
Authors: مشعل بدر خالد العسلاوي 
Supervisor: الدكتور: فيصل عبدالله الكندري
Degree Awarded: الماجستير في القانون العام
Keywords: تهريب المهاجرين ، القانون الكويتي ، الاتجار بالبشر
Issue Date: 2020
Publisher:  Kuwait university - college of graduate studies
Abstract: تحتل قضية الهجرة مكانا بارزا في العلاقة بين البلدان المتقدمة والنامية لارتباطها بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للهجره وتفرعت عن تلك القضية ظاهرة تهريب المهاجرين وهي من اخطر القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي وتهدد دولا كثيرة لاسيما مع الانتشار السريع لشبكات التهريب الدولية المنظمة ونظرا لما تلك الظاهرة من مخاطر أمنية وسياسية واقتصادية فقد تصدى لها المجتمع الدولي على مستوى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية كذلك وبدورها اهتمت الدول بمكافحة تلك الظاهرة ومنها دولة الكويت باصدارها تشريع خاص للتصدي لجريمة تهريب المهاجرين بالقنون رقم 91\2013 في شأم مكافحة الاتجار في الاشخاص وتهريب المهاجرين .وتستعرض تلك الدراسة مفهوم تلك الجريمة وطبيعتها القانونية وخصائصها وكذلك المصالح المحمية والتميز بين تلك الجريمة وما يتشابه معها من افعال كالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر .وتناولت الدراسة أركان تلك الجريمة والعقوبات الاصلية والتكميلية المطبقة على كل من الشخص الطبيعي والمعنوي وظروفها المشددة .وتطرقت الدراسة عقب ذلك الى بيان الجرائم الملحقة بجريمة تهريب المهاجرين وما يتعلق بها من عقوبات وتوصلت الدراسة الى ان التعريفات المختلفة لجريمة تهريب المهاجرين تنقصها الدقة وتوصلت الى ان المصلحة الجديرة بالحماية هي الشخص المهرب وما يتعلق بكرامته وحريته وأنها من الجرائم المستمره والعابرة للحدود ومنظمة ومن جرائم الاشخاص وتدخل فب اطار الاختصاص الشامل للقانون الجنائي مع تعدد صور السلوك الاجرامي لها وانها تقع بطريق الامتناع .وتضمنت التوصيات مقترحا بأن يعتمد مصطلح تهريب الاشخاص بدلا من تهريب المهاجرين مع تجنب تعريفها وتوسيع نطاقها في القانون الكويتي ليشمل تدبير البقاء وتدبير الخروج غير المشروع وعدم الاعتداد بالقصد الجنائي الخاص وتقرير عقوبة مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية وايضا عقوبة العزل من الوظيفة وضرورة الاعتداد بالظروف المشددة والمتعلقة بارتكاب تلك الجريمة لتحقيق أغراض ارهابية وارتكابها من خلال وسائل النقل العامة .كما اقترحت الدراسة انشاء لجنة تتولى مراقبة القانون الكويتي المشار اليه ولتحقيق التنسيق مع المجتمع الدولي وانشاء صندوق لحماية المهاجرين والشهود مع التأكيد على تعاون القضائي الدولي .
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1144
Appears in Programs:0250 Public Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Final Thesis.pdf2,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

23
Last Week
5
Last month
checked on Nov 22, 2020

Download(s)

8
checked on Nov 22, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.