Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/446
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorدلال عبدالوهاب التركيen_US
dc.date.accessioned2019-01-29T08:56:57Z-
dc.date.available2019-01-29T08:56:57Z-
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/446-
dc.description.abstractتهدف هذه الرسالة إلى تكريس حق التقاضي للأفراد وتوفير كافة الضمانات اللازمة لممارسة هذا الحق، ونظرا لوجود العديد من القيود التي تعترض هذا الحق، ومن أهم هذه القيود "تقييد حق التقاضي عن طريق أعمال السيادة"، لذلك رأينا أن نركز في هذه الدراسة على مسألة أعمال السيادة باعتبارها قيد من القيود المفروضة على حق التقاضي، وذلك من خلال استعراض ماهية أعمال السيادة ونشأة هذه النظرية وموقف المشرع الكويتي منها، وتطور رقابة القضاء الكويتي بالنظر في المسائل المتعلقة بأعمال السيادة. وحيث أنه لوحظ عند استعراض مجموعة من القوانين، أن المشرع الكويتي وفي كثير من الأحيان يتدخل للتقييد من اختصاص القضاء ويخرج مجموعة من الأعمال والقرارات من اختصاصه، كما أنه قد نص صراحة على ذلك في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، حيث منع المحاكم الكويتية من النظر في أعمال السيادة. وقد توصلنا في نهاية هذه الرسالة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تكريس حق التقاضي للأفراد وتقليص القيود المفروضة عى هذا الحق. وقد لجأنا في هذه الد راسة إلى المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس وصف المسألة أو الظاهرة وتحديد أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها ووضع الحلول والتوصيات المناسبة لحل المشكلة والبحث في مدى ملاءمتها للواقع، حيث أن الهدف هو تغيير الواقع إلى الأفضل.en_US
dc.publisher Kuwait university - college of graduate studiesen_US
dc.subjectحق التقاضي : الاحكام العرفيةen_US
dc.titleتطور رقابة القضاء الكويتي على أعمال السيادةen_US
dc.typethesisen_US
dc.contributor.supervisorد.محمد الفيليen_US
dc.contributor.universityID211224413en_US
dc.contributor.emailthesis.feedback@grad.ku.edu.kwen_US
dc.description.conclusionsدرسنا في هذه الرسالة موضوع "تطور رقابة القضاء الكويتي على أعمال السيادة" ونظراً لاعتبار هذه النظرية استثناء على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء، راينا أن نبدأ هذا البحث بالحديث عن حق التقاضي باعتبا ره من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الإنسان والذي يستحيل على الأفراد العيش بدونه، وعليه فقد تناولنا في المبحث الأول موضوع النظام القانوني لتقييد حق التقاضي، وقسمناه إلى مطلبين، المطلب الأول عرضنا فيه أشكال تقييد حق التقاضي، بحيث حصرناها في خمسة فروع وهي: التقييد عن طريق المحاكم الخاصة والتقييد عن طريق الظروف الاستثنائية )الأحكام العرفية(، وتقييد حق التقاضي في الفترات الانتقالية، والتقييد عن طريق القوانين المانعة من التقاضي، وأخيرا التقييد عن طريق نظرية أعمال السيادة.en_US
dc.date.semesterSpringen_US
dc.description.examinationYen_US
dc.description.gpa3.67en_US
dc.description.credits21en_US
Appears in Programs:0250 Public Law
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
بحث الماجستير.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show simple item record

Page view(s) 50

80
Last Week
0
Last month
4
checked on Oct 20, 2020

Download(s) 50

76
checked on Oct 20, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.