Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/482
Title: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني د راسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لسنة 2014
Authors: اشواق احمد عبدالله السراج 
Supervisor: د. موسى رزيق
Keywords: توقيع الكتروني : معاملات الكترونية
Issue Date: 2017
Publisher:  Kuwait university - college of graduate studies
Abstract: تناولت في رسالتي هذه موضوع التوقيع الإلكتروني وفق تنظيم المشرع الكويتي له في قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 وذلك لمعرفة مدى نجاح المشرع الكويتي في إسباغ الحماية القانونية على التوقيع الالكتروني، وقد بدأت في عرض الموضوع بتحديد مفهوم التوقيع الإلكتروني في كونه بيانات تختلف هيئتها تدرج في شكل إلكتروني عن طريق أداة التوقيع الإلكتروني ومن بعدها قمت بعرض خصائص التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته في الدفع الإلكتروني، ومن ثم قمت بالتحدث عن نطاق تطبيق القانون بعرض القاعدة العامة لنطاق التطبيق ومن ثم إلى الاستثناءات، وحيث إن المشرع الكويتي اشترط شروطاً عدة وذلك حتى يكون التوقيع الإلكتروني محمي اً وخاضع اً للقانون، فقد جاءت المادة 19 من القانون بهذه الشروط وهي: إمكانية تحديد هوية الموقع، وارتباط التوقيع بالموقع نفسه، وأن ينفذ التوقيع باستخدام أداة توقيع تقع تحت سيطرة الموقع، مع إمكانية كشف التغيير الذي يحدث في البيانات المرتبطة بالتوقيع، وقد فصلنا في ع رض كل شرط في مطلب وقمنا بتوضيحها، ومتى كان لدينا توقيع إلكتروني مستوفي الشروط فهو توقيع محمي وبالتالي يستطيع صاحبه توثيقة عن طريق اللجوء لجهة التوثيق أو ما يسمى بالقانون الكويتي مزود خدمات التصديق وقمنا ببيان كيفية حصول هذا المزود على ترخيصه وماهي الجهات التي تتولى الرقابة عليه وكيف تكون هذه الرقابة على أعماله وما هي التزامات جهة التوثيق و مسؤوليتها حال إخلالها بأداء التزاماتها و أخيرا قمنا بعرض تنظيم المشرع الكويتي لجهة التوثيق الأجنبية ، أما في الفصل الأخير فتناولنا موضوع حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات أولا بعرض الحجية وفق قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي بتنظيم المشرع لهذه الحجية في التوقيع الإلكتروني المحمي وما إذا كان المشرع نظم الحجية بالنسبة للتوقيع الإلكتروني العادي وبعد توفر الحجية تترتب بعض الأمور على هذه الحجية وأيضا فيما يتعلق بالإثبات عرضنا م وضوع مدى قبول التوقيع الإلكتروني وفق قواعد قانون الإثبات الكويتي بعرض موضوع مبدأ الإثبات الحر و الحالات المستثناة من مبدأ وجوب الإثبات بالكتابة ومدى قبول التوقيع الإلكتروني فيهما. إننا نهدف من خلال عرضنا لهذا الموضوع في رسالتنا هذه إلى تسليط الضوء على التوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي خاصة أن التطور التقني وزيادة التعامل الإلكتروني يحتمان علينا استخدام توقيع يتمتع بالثقة والأمان القانوني مما يجعل التعامل التقني ذا طبيعة تتمتع بالحماية والثقة.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/482
Appears in Programs:0240 Private Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s) 5

415
Last Week
4
Last month
19
checked on Sep 27, 2020

Download(s) 5

271
checked on Sep 27, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.