أحكامُ تَسْليم المُجْرمينَ في القانون الكُوَيتيِّ

Abstract

عُنيتْ هذه الدِّراسةُ بمَوْضوع تَسْليم المُجْرمينَ في دولة الكويت؛ لأهميَّتِه مِنْ حيثُ سَعْيُ دولةِ الكُويت إلى عدم إفلاتِ أيِّ مُجْرم منَ العقاب، مُشارِكةً بذلك المجتمعَ الدَّوْليَّ؛ وكذا لتعلُّق التَّسليم بحُريَّة الشَّخْص المطلوبِ تَسْليمُه وحقوقِه الشَّخْصيَّة. استَنَدت الدِّراسةُ إلى المَنْهج التَّحْليليِّ التَّأصيليِّ بوَصْفه مَنْهجاً لها، مَعَ الإشارة إلى جانبٍ منَ الفقه المقارن في بعض الموضوعات. وتَناولَتْ، بَعْدَ بيان وشَرْح نظام التَّسليم بوَجْه عامٍّ، بَعْضَ أحكام تَسْليم المُجْرمينَ في دولة الكويت، من حيثُ الوقوفُ على وُجودِه في القانون الكُوَيتيِّ من خلال التَّشريع الدّاخليِّ والاتِّفاقيّات الدَّوْليَّة ومبدأ المعاملةِ بالمِثْل، وبيان القيمة القانونيَّة لتلك المصادر، وكيفيَّة إعمالها. وممّا تناوَلَتْه الدِّراسةُ أيضاً تحديدُ الجهة المختصَّة بإصدار قرار التَّسليم في دولة الكويت، والإجراءاتُ المُتَّبَعةُ في ذلك؛ وصولاً إلى طبيعة القرار القانونيَّة، وما يترتَّب على ذلك منَ الضّمانات المُحيطة به، سواءٌ المنصوصُ عليها في الاتِّفاقيّات الدَّوْليَّة أم من خلال الطَّعْن على مصدر ذلك القرار أو على القرار بحَدِّ ذاتِه؛ وذلك عن طريق تأصيل وُجود التَّسليم بالوُقوف على القوانين الدّاخليَّة الَّتي نَظَّمَتْه في ظلِّ عدم وجود تَنْظيم تَشريعيٍّ مستقلٍّ له. واستَعْرضَت الاتِّفاقيّاتِ الدَّوْليَّةَ المُتعلِّقةَ بتسليم المُجْرمينَ - والَّتي انضمَّتْ إليها دَوْلةُ الكويتِ، وأصدرَتْ بها قوانينَ - وأنزلَتْ أحكامَها على مَوْضوعاتِ الدِّراسة. واستعرضَتْ أيضاً نظامَ التَّسْليم من خلال الأخذ به عمليّاً عن طريق مبدأ المعاملة بالمِثْل. وممّا انْتَهَتْ إليه الدِّراسةُ وجودُ التَّسليم في القانون الكويتيِّ من خلال نَصٍّ تَشريعيٍّ وحيدٍ في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ هذا إلى أنَّ الاتِّفاقيّاتِ الدَّوْليَّةَ هي المصدرُ الحقيقيُّ له، بجانب مبدأ المعاملة بالمثل؛ نظراً للواقع العمليِّ. ثُمَّ إنَّ النِّظامَ الخاضعَ له قرارُ التَّسليم هو النِّظام الإداريُّ؛ فاختصاصُ وزير العدل الكويتيِّ هُوَ إصدارُ قرار التَّسليم، واختصاصُ النِّيابة العامَّة هو التَّصدِّي له بموجب التَّفْويض الصادر لها بذلك الشَّأن. هذا إلى تَمَتُّع الشخص المطلوبِ تسليمُه بالعديد منَ الضماناتِ المنصوص عليها في الاتِّفاقيَّات الدَّوْلية، وإمكانيّته الطعنَ بعدم دستوريَّة الاتِّفاقيَّة محلِّ قرار التَّسليم، وكذا حقُّه في الطَّعْن على القرار الصّادر بالتَّسليم أمام الدّائرة الإداريَّة بحُسبانه قراراً إداريّاً.