Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/791
Title: أحكامُ تَسْليم المُجْرمينَ في القانون الكُوَيتيِّ
Authors: بسّام عزيز عوّاد السّعيدي 
Supervisor: أ.د. نجاتي سيّد أحمد سند
Keywords: تسليم المجرمين
Issue Date: 2018
Publisher:  Kuwait university - college of graduate studies
Abstract: عُنيتْ هذه الدِّراسةُ بمَوْضوع تَسْليم المُجْرمينَ في دولة الكويت؛ لأهميَّتِه مِنْ حيثُ سَعْيُ دولةِ الكُويت إلى عدم إفلاتِ أيِّ مُجْرم منَ العقاب، مُشارِكةً بذلك المجتمعَ الدَّوْليَّ؛ وكذا لتعلُّق التَّسليم بحُريَّة الشَّخْص المطلوبِ تَسْليمُه وحقوقِه الشَّخْصيَّة. استَنَدت الدِّراسةُ إلى المَنْهج التَّحْليليِّ التَّأصيليِّ بوَصْفه مَنْهجاً لها، مَعَ الإشارة إلى جانبٍ منَ الفقه المقارن في بعض الموضوعات. وتَناولَتْ، بَعْدَ بيان وشَرْح نظام التَّسليم بوَجْه عامٍّ، بَعْضَ أحكام تَسْليم المُجْرمينَ في دولة الكويت، من حيثُ الوقوفُ على وُجودِه في القانون الكُوَيتيِّ من خلال التَّشريع الدّاخليِّ والاتِّفاقيّات الدَّوْليَّة ومبدأ المعاملةِ بالمِثْل، وبيان القيمة القانونيَّة لتلك المصادر، وكيفيَّة إعمالها. وممّا تناوَلَتْه الدِّراسةُ أيضاً تحديدُ الجهة المختصَّة بإصدار قرار التَّسليم في دولة الكويت، والإجراءاتُ المُتَّبَعةُ في ذلك؛ وصولاً إلى طبيعة القرار القانونيَّة، وما يترتَّب على ذلك منَ الضّمانات المُحيطة به، سواءٌ المنصوصُ عليها في الاتِّفاقيّات الدَّوْليَّة أم من خلال الطَّعْن على مصدر ذلك القرار أو على القرار بحَدِّ ذاتِه؛ وذلك عن طريق تأصيل وُجود التَّسليم بالوُقوف على القوانين الدّاخليَّة الَّتي نَظَّمَتْه في ظلِّ عدم وجود تَنْظيم تَشريعيٍّ مستقلٍّ له. واستَعْرضَت الاتِّفاقيّاتِ الدَّوْليَّةَ المُتعلِّقةَ بتسليم المُجْرمينَ - والَّتي انضمَّتْ إليها دَوْلةُ الكويتِ، وأصدرَتْ بها قوانينَ - وأنزلَتْ أحكامَها على مَوْضوعاتِ الدِّراسة. واستعرضَتْ أيضاً نظامَ التَّسْليم من خلال الأخذ به عمليّاً عن طريق مبدأ المعاملة بالمِثْل. وممّا انْتَهَتْ إليه الدِّراسةُ وجودُ التَّسليم في القانون الكويتيِّ من خلال نَصٍّ تَشريعيٍّ وحيدٍ في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ هذا إلى أنَّ الاتِّفاقيّاتِ الدَّوْليَّةَ هي المصدرُ الحقيقيُّ له، بجانب مبدأ المعاملة بالمثل؛ نظراً للواقع العمليِّ. ثُمَّ إنَّ النِّظامَ الخاضعَ له قرارُ التَّسليم هو النِّظام الإداريُّ؛ فاختصاصُ وزير العدل الكويتيِّ هُوَ إصدارُ قرار التَّسليم، واختصاصُ النِّيابة العامَّة هو التَّصدِّي له بموجب التَّفْويض الصادر لها بذلك الشَّأن. هذا إلى تَمَتُّع الشخص المطلوبِ تسليمُه بالعديد منَ الضماناتِ المنصوص عليها في الاتِّفاقيَّات الدَّوْلية، وإمكانيّته الطعنَ بعدم دستوريَّة الاتِّفاقيَّة محلِّ قرار التَّسليم، وكذا حقُّه في الطَّعْن على القرار الصّادر بالتَّسليم أمام الدّائرة الإداريَّة بحُسبانه قراراً إداريّاً.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/791
Appears in Programs:0250 Public Law

Show full item record

Page view(s) 50

94
Last Week
5
Last month
8
checked on Jan 16, 2021

Download(s) 50

37
checked on Jan 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.