Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/795
Title: أثرُ الحكم الجزائيِّ في مجلس الأمّة من حيثُ التّكوينُ والوظيفةُ
Authors: محمد عادل الخضاري 
Supervisor: د. محمد الفيلي
Keywords: مجلس الامة : تكوين
Issue Date: 2018
Publisher:  Kuwait university - college of graduate studies
Abstract: يتناولُ هذا البحثُ أَثَرَ الأحكامِ الجزائيّة في مجلس الأمّة؛ وذلك من خلال مرحلتَيْن: المرحلة الأولى تتناولُ الفترةَ السابقةَ على تشكّل مجلسِ الأمّة، وهي فترةُ الانتخاب والتّرشيح، وما يقعُ فيها من جرائمَ ذاتِ صلةٍ بالانتخابات تُسمّى بجرائم الانتخاب. ويُستَنْتَج منَ البحثِ في تلك الفترةِ أنّ الدستورَ وقانونَ الانتخاب وَضَعا شروطاً يجبُ على مَن ينوي استعمالَ حَقَّي الانتخابِ والتّرشيح الالتزامُ بها؛ ومن تلك الشروطِ عدمُ الحُكْمِ عليه بعقوبة جناية أو بجريمةٍ ماسّةٍ بالشَّرَف أوِ الأمانة، أو أَنْ يُدانَ بحُكمٍ نهائيٍّ بجريمة المَساسِ بالذّات الإلهيّة أوِ الأنبياء أو الذّات الأميريّة. وفيما يخصّ جرائمَ الانتخاب، فإنّها لا تُؤَثِّر في استعمالِ كلا الحَقَّيْن؛ لعدم إمكانيّة صدورِ أحكامٍ بشأنها في تلك الفترةِ، ولكنّها قد تؤثِّرُ في استمرارِ عُضويّة المحكوم عليه حالَ نجاحِه في الانتخابات. أمّا المرحلةُ الثّانيةُ، وهي مرحلةُ تشكيل مجلسِ الأمّة، فتتناولُ الحصانةَ البرلمانيّةَ بشقَّيْها الموضوعيِّ والإجرائيِّ، واستُنْتج منها أنّ ما يقرِّرُه النائبُ مِنْ أقوالٍ في المجلسِ أو اللِّجانِ لا يمكنُ مؤاخَذَتُه عليها، وأنّ الحصانةَ الموضوعيّةَ تشملُ ما يقدِّمُه النائبُ من وثائقَ ومستنداتٍ تؤيِّد تلك الأقوالَ؛ لأنّها ضروريةٌ لقيامِه بعمله البرلمانيِّ. وبالرّجوع إلى الأحكامِ الجزائيّة، يَتَبيّنُ أنّ الأحكامَ الحضوريّةَ الابتدائيّةَ المشمولةَ بالنفاذ المعجل، وكذلك الأحكامُ النهائيّةُ، تكون مؤثِّرةً في استمرار عضويّة المحكوم عليه بالمجلس إذا ما حُكم عليه بالجرائم السّابقة؛ وهذا ما يحتِّم على مجلسِ الأمة البتَّ في موضوع إسقاط عُضويّته. على أَنْ لَيْسَ ثَمّةَ ما يمنعُ المجلسَ منَ التّصويتِ على عدم إسقاط عضويّة النّائب، حتى لو كان الحكمُ يُفْقِدُه أحدَ شروطِ قانون الانتخاب. وفيما يخصّ اختصاصات مجلسِ الأمّة، يتّضح أنّ الأحكامَ الجزائيّةَ تُؤثِّر في الاختصاصِ الرّقابيِّ للمجلسِ على أعمال السّلطة التّنفيذيّة؛ من خلال قيام القاضي الجزائيِّ بتفسير النصِّ الدستوري تَفْسيراً مِنَ المُمْكِنِ أنْ يؤدِّيَ إلى إعطائِه مضموناً يختلفُ عمّا أرادَه المشرِّعُ، كحَصْرِه حصانةَ النّائب في نطاقٍ محدود؛ وهذا ما يترتّب عليه عزوفُ الأعضاء عنِ استعمال وسائلِ الرّقابة إذا ما استلزمَ الأمرُ تقديمَ مستند لإثبات ادِّعائهم؛ خَوْفاً مِنْ ملاحقتِهم قضائيّاً. وعلى ذلك، انتهت الدِّراسةُ إلى الحاجة إلى التدخّل التشريعيِّ لعدّة تعديلات، أهمُّها تعديلُ المادّة الثّانية مِنْ قانونِ الانتخاب بحَصْرِ الأحكام المؤثِّرة في ممارسة الحقوق السياسيّة بالأحكام النِّهائية، وتعديلُ اللائحة الدّاخليّة للمجلسِ بجَعْلِ صُدورِ الحكم الجزائيِّ السالفِ بيانُه من حالات سقوط العضويّة بدلاً من حالات الإسقاط، وإضافةُ مادّةٍ إلى قانون الجزاء تمنعُ عقابَ النّائبِ على ما يقدِّمُه من مستندات مؤيِّدة لأقواله؛ لكَوْنها سبباً من أسباب الإباحة.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/795
Appears in Programs:0250 Public Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
________ ____ 2018.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

39
Last Week
0
Last month
3
checked on Sep 25, 2020

Download(s)

15
checked on Sep 25, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.