Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/808
Title: الضوابط الدستورية في تنظيم البصمة الوراثية
Authors: حمد خالد الرغيب 
Supervisor: د. محمد حسين الفيلي
Keywords: بصمة وراثية
Issue Date: 2018
Publisher:  Kuwait university - college of graduate studies
Abstract: تعرض هذا البحث إلى موضوع الضوابط الدستورية لتنظيم البصمة الوراثية، حيث تم بيان الحدود الدستورية في التشريع، وذلك بدارسة السلطة المقيدة في مجال الاختصاص والشكل والحقوق والحريات المقيدة وبعض المواضيع المقيدة الأخرى، إذ لا يملك فيها المشرع سلطة تقديرية عند تنظيم تلك المسائل، ثم تم دراسة مجال السلطة التقديرية في التشريع والأصل أن يملك المشرع سلطة تقديرية واسعة في تنظيم محل التشريع وتحديد الغاية منه ومدى ملاءمته، على ألا يخالف بذلك التنظيم نصوص الدستور أو يهدر الحقوق والحريات بحجة تنظيمها، ومن ثم تمت دراسة التنظيم التشريعي لاستخدام البصمة الوراثية حسب قانون 78 لسنة 2015 من خلال تسليط الضوء على أهم الأحكام التي يظهر فيها التعارض مع أحكام الدستور لا سيما الحقوق والحريات العامة، فتم دراسة تقرير إجراء البصمة الوراثية على عامة الأفراد وتجريم الامتناع عن إعطاء العينة الحيوية لفحص البصمة الوراثية ثم إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية والضمانات التي وفرها القانون في تنظيمها؛ وذلك لغرض التوقف على مثالب ذلك التشريع، وفي الفصل الثاني تناول البحث الحقوق الدستورية المتعارضة مع تنظيم استخدام البصمة الوراثية، وتم تحديد وجه التعارض بين قانون 78 لسنة 2015 وبين الحقوق الدستورية وهي الحق في سلامة الجسم وحرمته، ومبدأ قرينة البراءة وحق الإنسان في حرمة الحياة الخاصة، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وذلك لأن القانون أخضع فئة كبيرة من أفراد المجتمع له وجرم امتناعهم دون ضابط، علاوة على الاحتفاظ بها في قاعدة البيانات دون أجل محدد، خاصة وأن البصمة الوراثية يتطلب أخذها مس جسم الانسان وأيضاً هي تحتوي على معلومات خاصة به، وكذلك قدم البحث تصور عن كيفية تنظيم استخدام البصمة الوراثية دون مخالفة للدستور وذلك من خلال تقديم مقترح بالضمانات التي يتعين توافرها للأفراد وهي أن يتم تحديد الأشخاص الخاضعين لقانون البصمة الوراثية بصفات معينة الاتهام أو الاشتباه وكذلك أن يتم حصر الجهات المختصة بالاستعانة بها كالقضاء والنيابة العامة وكذلك تعيين مجال استخدامها، وكذلك تم تقديم مقترح بالضمانات التي يتعين توافرها في قاعدة بيانات البصمة الوراثية وأبرزها أن يتم حفظها لأجل محدد وأن يتم تنظيم اتلافها عند وفاة أصحابها وألا يتم الخلط بين قواعد البيانات التي أخذت في المجال الجنائي مع قواعد بيانات المجال المدني وأن يتم إدارة قاعدة البيانات من قبل جهة مستقلة، وانتهى البحث بتقديم توصيتين: الأولى للمشرع بأن ينظم استخدام البصمة الوراثية على نحو يكفل حقوق الأفراد الدستورية ويحقق الفائدة للمجتمع باستعمال البصمة الوراثية في المسائل الجنائية والمدنية، والأخرى للباحثين وهي أن يبحثوا في موضوع سلطة المشرع المقيدة والتقديرية.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/808
Appears in Programs:0250 Public Law

Show full item record

Page view(s) 50

152
Last Week
6
Last month
10
checked on Sep 25, 2020

Download(s) 50

67
checked on Sep 25, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.