Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/880
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorعزوه فهاد ناصر العجميen_US
dc.date.accessioned2019-05-26T09:07:12Z-
dc.date.available2019-05-26T09:07:12Z-
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/880-
dc.description.abstractتناول هذا البحث عقود الخيارات على الأسهم، وكيفية التعامل بها وتطبيقها في الأسواق المالية المعاصرة، من خلال بيان الواقع العملي لها بالدخول مباشرةً في بورصة شيكاغو التي تعتبر المنبع الأساسي الذي نشأت فيه تلك العقود، فتناول ما له صلة بهذا العقد من تاريخ نشأة، وأغراض المتعاملين به، والأركان والعناصر الأساسية والشروط التي يجب توفرها في كل من له صلة به، من خلال ما تفرضه شركات الوساطة على المتعاملين به، وما تفرضه شركة مقاصة الخيارات على أعضائها الوسطاء، لظهور الصورة مكتملة من جميع جوانبها، ومن ثم تنزيل الأحكام الشرعية على المسائل التي تحتاج النظر والنقاش الشرعي، من علاقة العميل بالوسيط، وما تقوم به شركة مقاصة الخيارات من مهام، والتكييف الشرعي للمعقود عليه في عقد الخيار، ومدى صلاحيته لأن يكون محلاً للعقد، مع استعراض آراء المعاصرين من علماء ومشايخ وباحثين، ومناقشتها وفق التصور للواقع العملي في هذا البحث، وقد خلُص البحث إلى أن التعامل في عقود الخيارات على الأسهم المشروعة من قبيل التعامل في الحقوق المالية التي أجاز بعض الفقهاء بيعها وشراءها، وأن هذه الحقوق مرتبطة بأصول موجودة في الغالب، لا أنها حقوق مجردة أو غير مالية ليس لها اعتبار في نظر الشرع، ولا يمنع وجود بعض الصور التي فيها المخالفات الشرعية من إجازة الصور التي خلت من تلك المخالفات بضوابط.en_US
dc.publisher Kuwait university - college of graduate studiesen_US
dc.subjectعقود : اسواق مالية : فقه اسلاميen_US
dc.titleعقود الخيارات في الأسواق المالية وأحكامها في الفقه (Options Contracts)en_US
dc.typethesisen_US
dc.contributor.supervisorأ.د.عصام خلف عبدالله العنزيen_US
dc.contributor.universityID215128141en_US
dc.description.conclusionsالخيار في الفقه الإسلامي: حق يثبت بموجب العقد، أو باشتراطه لأحد الطرفين أو كليهما، يُمكّنه من إمضاء العقد أو فسخه. -2 عقد الخيار (Option Contract) في الأسواق المالية العالمية: هو عقد محله الحق ( Right ( في شراء ) Call ( أو بيع ) Put ( كمية محددة من أسهم معينة يتفق عليها العاقدان، بسعر محدد ) Strike Price (، خلال فترة محددة، بمقابل ) Premium ) يقبضه المُصدر لالتزامه بشراء أو بيع الأسهم المتفق عليها بالسعر المتفق عليه، إذا رغب مشتري هذا الحق بممارسة حقه في التنفيذ، وقد ينتهي هذا العقد بالتسوية النقدية. ويقوم بإجراءات هذا العقد الوسيطُ عن طريق الأوامر التي يتلقاها من العميل من خلال حسابه لديه ) Brokerage Account (، مع وجود شركة مقاصة الخيارات ) OCC ) التي تُشرف على أداء هذه العقود، وتضمن تنفيذها من خلال عضوية الوسطاء لديها وتمثيلهم للعملاء.en_US
dc.date.semesterSpringen_US
dc.description.examinationYen_US
dc.description.gpa4en_US
dc.description.credits36en_US
Appears in Programs:0930 Comparative Jurisprudence & Sources (M.Sh.)
Show simple item record

Page view(s) 50

136
Last Week
3
Last month
13
checked on Oct 20, 2020

Download(s) 50

63
checked on Oct 20, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.