Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/917
Title: اثر القرارات المالية الصادرة عن السلطة القضائية على الميزانية العامة للدولة
Authors: يوسف داود عبدالله السلمان 
Supervisor: أ . د. زينب حسين عوض الله
Degree Awarded: ماجستير قانون عام
Keywords: قرارات مالية : سلطة قضائية : ميزانية
Issue Date: 2018
Publisher:  Kuwait university - college of graduate studies
Abstract: جاءت هذه الدراسة المعنونة " اثر القرارات المالية الصادرة عن السلطة القضائية على الميزانية العامة للدولة " في فصلين ومبحث تمهيدي سبقتهما مقدمة تعرضنا فيها لأهمية الدراسة وأهدافها والصعوبات التي واجهتنا أثناء إعدادها وكذلك منهجية البحث المتبعة ، وانتهت بخاتمة تحمل أهم النتائج التي توصلنا إليها وما نوصي به من مقترحات . أما المبحث التمهيدي فقد قُسم إلى مطلبين، أوضحنا في المطلب الأول تعريف الميزانية العامة ، وفي المطلب الثاني استعرضنا ماهية ميزانية السلطة القضائية، ومبدأ استقلال السلطة القضائية بشقيه الإداري والمالي. وختمنا هذا المبحث ببيان مزايا ومثالب تبعية ميزانية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية ضمن ميزانية وزارة العدل تحديدا . وجاء الفصل الأول بعنوان " قانون الميزانية وترتيبه في سلم المشروعية "، موضحاً في مبحثه الأول ميزانية السلطة القضائية ومدى استقلالها في القانون الكويتي ، وقد وضحنا في خاتمته وجهة نظرنا للميزانية الأنسب للسلطة القضائية من خلال الافتراض النظري لكل شكل من اشكال الميزانيات ( الميزانية العامة – الميزانية المستقلة – الميزانية الملحقة ) لوضع التصور الشامل للميزانية الأنسب في التطبيق. وتناولنا في المبحث الثاني الرقابة القانونية على ميزانية السلطة القضائية من خلال بيان اشكال الرقابة الخارجية ( رقابة مجلس الأمة أو رقابة ديوان المحاسبة). وختمنا هذا المبحث ببيان مدى دستورية تبعية ميزانية السلطة القضائية للميزانية العامة للدولة، وبينا مدى سلامة ودستورية التنظيم القانوني لميزانية السلطة القضائية في دولة الكويت. وجاء الفصل الثاني بعنوان " القرارات القضائية وصلتها بقانون الميزانية العامة للدولة "، فعرفنا الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مجلس الأعلى للقضاء بتأصيل مدلول لفظ " القرار " وتمييزه عن مدلول لفظ " الاقتراحات و الآراء " الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ، ثم بينا مدى تأثير قرارات مجلس القضاء الأعلى على الميزانية العامة للدولة في المبحث الأول. ثم خصصنا المبحث الثاني للأحكام القضائية المقررة للحقوق المالية الصادة عن دائرة مطالب رجال القضاء الصادرة في عام 2014 كمثال على النوع الاخر من القرارات القضائية و المؤثرة على الميزانية العامة، واتبعنا أساسا منهجيا في بحث إشكالية الأحكام بتوضيح اساس المطالبات المالية لأعضاء السلطة القضائية، وبيان واقع تلك الأحكام ما بين النصوص التشريعية والواقع العملي وانتهينا بوضع بعض التعقيبات على تلك الأحكام واختتمنا هذا الفصل ببيان الآثار التي ترتبت على صدور الأحكام على الميزانية العامة للدولة ومدى إمكانية تنفيذها. فلا يكتفي الوقوف عند حد استقلال القاضي في إصدار حكمه دون سلطان أو مؤثر خارجي فحسب، بل لابد أن يمتد إلى استقلال القاضي إداريا وماليا، بدء من تعيينه وصرف مستحقاته وإنهاء خدماته، وإدارة هذا المرفق بما يعطي هيبته أمام باقي السلطات.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/917
Appears in Programs:0250 Public Law

Show full item record

Page view(s) 10

294
Last Week
3
Last month
16
checked on Sep 20, 2020

Download(s) 20

113
checked on Sep 20, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.